صفحات

۱۳۸۸ آبان ۳۰, شنبه

چرا دموكراسي در كشور هاي ديني پيشرفت نكرده است؟

در متن پیش قصد بررسی نسبت مابين دين و دموكراسي را از دید نواندیشی دینی داشتم. در متن حاضر به عللي كه موجب عدم پيشرفت دموكراسي در كشورهاي نوعا ديني شده است، مي پردازم.آنچه مي خوانيد تلاشي است براي پاسخ به اين موضوع در حد بضاعت نگارنده.

** **** **

اينكه چرا در كشور هاي ديني بعضا حداقلي از دموكراسي هم وجود ندارد را مي توان به تمام كشورهاي توسعه نيافته و اصطلاحا جهان سوم تعميم داد. البته كشف اين موضوع پاسخي براي آن نيست. دلايل اين موضوع بسيارند و البته مقالات و كتب مختلفي پيرامون آن نگاشته شده است اما آنچه اينجا گفته مي شود را مهمترين عوامل مي دانم. اكثر اين كشور ها تا همين چند دهه پيش تحت سلطه قدرت هاي استعماري جهان بوده اند (مستقيم يا غير مستقيم) و اين نكته اي است كه در بررسي موضوع نبايد فراموش كرد و دايره ديد خود را تنها معطوف به حال نمود و گفت كه مثلا در فلان ساختار نمي توان به دموكراسي رسيد.

در دوره ي استعمار اين كشورهاي استعمارگر بودند كه ساختار سياسي مستعمراتشان را تعيين مي كردند. شايد خواندن اين جمله ذهن مخاطب امروزي را به قرن ها قبل برگرداند و آن را صرفا قديمي انگارد، اما مطالعه تاريخ نشان مي دهد كه اين بحث آنچنان هم تاریخی نيست. استعمار همواره در كشورهاي تحت سلطه ي خود به دليل بسيار واضح بقاي خويش، به تعيين و تغيير سيستم سياسي و اركان وابسته ي آن مي پرداخته و اين كار را با روش هاي مختلف و البته موزيانه انجام مي داده است. البته موضوع در کشوری مثل ایران از این هم پیچیده تر می شود، چه آنکه استعمار گران روس و انگلیس همزمان حتی برای تمامیت عرضی ایران هم نقشه می کشند و پای میز مذاکره می نشینند. دربار ایران هم به خیال خویش از این موضوع استفاده کرده و گاهی با این و گاهی با آن علیه دیگری هم کاسه می شده است! (همان موردی که مصدق از آن به عنوان موازنه ی مثبت یاد کرده و منتقدش می شود.)علاوه بر اين موضوع كه هرگز در آن دوران خواست استعمار به وجود آمدن حكومتي مبتني بر راي مردم نبوده است، اين نظام قدرت، ريشه هاي به وجود آمدن دموكراسي را نيز در آينده مستعمراتش ،آگاهانه يا نا آگاهانه، خشكانده است. به اين ترتيب كه هرگز به نهاد هاي مدني بهايي نداده است و توسعه سياسي را حتي بي ارزش ترين هدف خود قرار نداده است.

وقتي استعمار بار خود را به اجبار بست و از كشور هاي تحت سلطه بيرون رفت، حكومت هاي محلي و سراسري كه در كشور ها به وجود آمدند با توجه به عقب ماندگي ها تصميم به توسعه ي علمي، توسعه ي اقتصادي، توسعه ي نظامي و ... گرفتند و البته با توجه به حداقل هايي كه از قبل داشتند عده اي موفق و عده اي نيز به علت ضعف مديريت نا موفق ماندند. اما توسعه سياسي در اين مقطع به چند علت مورد توجه قرار نگرفت. نخست حكومت ها به اندازه كافي مشكل داشتند و به ناظران ومطالبه گراني همچون رسانه ها يا نهاد هاي مدني نياز نداشتند. به همين سبب اين موضوع در نظر آگاهان به لزوم توسعه ي سياسي به آينده و پس از به وجود آمدن حداقل هاي پيشرفت، و در نظر ناآگاهان به «هرگز»، انتقال يافت. دوما، دليل بسيار مهم همان سوغات غرب بودن دموكراسي بود، كه دموكراسي ابتدا در كشور هايي همچون آمريكا، فرانسه و انگلستان آزموده شده بود و اين سه خود بزرگترين زخم ها را بر جان شهروندان مستعمرات بر جاي گذاشته بودند. طبيعي بود در آن دوران به اين كالاي فرنگي با سوءظن نگاه شود.(البته اینجا مراد توده ی مردم است نه قشر کم شمار روشنفکر) جاي تعجب دارد كه امروزه هم بعضي از دولتمردان ما اينگونه به پديده اي به نام دموكراسي نگاه مي كنند.

آنچه تا كنون گفته شد مختص به كشور هاي اسلامي نيست. آنچه مختص به كشور هاي اسلامي است هضم قضيه را دشوار تر مي كند. از يك طرف بازگشت به خويشتن خويش اسلامي كه توسط بزرگاني همچون اقبال، سيد جمال الدين اسد آبادي و شريعتي تبليغ شد و بي شك سهم به سزايي را در واپس گرايي استعمار داشت گرچه در دوره ي خود و البته اكنون بسيار مهم تلقي مي شود اما همين امر به اشتباه سبب عقب افتادن دموكراسي نيز مي تواند باشد، كه افراد جامعه از دولت مردان تا توده با اين فكر (اشتباه) كه مي بايست بازگشت كرد، به روش هاي نوين كشور داري كه اتفاقا منافاتي با اسلام هم ندارند و یا می تواند نداشته باشد كم توجه مي شوند. از طرف ديگر رويكرد سنتي به اديان به خصوص اسلام باعث مي شد كه پيروان اين تفكر نه تنها توجه به اين موضوع نداشته باشند بلكه از آنجا كه دموكراسي را رقيبي براي دينشان مي دانستند، ابدا نيازي به آن در خود احساس نكنند. قرار گرفتن لفظ دين سالاري در مقابل مردم سالاري از اين امر ناشي مي شود.

بعضي از متفكرين، پيش شرط تحقق دموكراسي در جوامع بشري را سكولاريزاسيون (جدایی دین از سیاست در یک تعریف ابتدایی) مي دانند و برخي اين شرط را اعتقاد عملي به پلوراليسم ديني (حضور عقاید متکثر و صحیح). واضح است اين هردو در مخالفت آشكار با دين سنتي قرار مي گيرند و صرف مطالعه ي آثار همين متفكرين جامعه ديني را در عناد با دموكراسي قرار مي دهد. البته اجماعي بر اينكه به راستي اين موارد از شروط تحقق دموكراسي مي باشد وجود ندارد. مثلا پيتر برگر متفكر غربي كه معتقد بود دموكراسي در جامعه اي به وجود نخواهد آمد مگر آنكه قبلا آن جامعه سكولار شده باشد امروزه در مورد غير سكولاريزه كردن جامعه سخن گفته و اذعان دارد دين و دموكراسي در تضاد نيستند.

آنچه در اينجا مي بايست ذكر شود آن است كه عمده دلايل عدم پيشرفت دموكراسي در جوامع توسعه نيافته و به خصوص ديني، عللي تاريخي هستند كه گرچه در بستر زماني خود توجيه پذير بودند اما امروزه قابل قبول نمي باشند. اينكه دموكراسي را امروز هم سوغات بد شگون غرب بدانيم و آن را با دينمان در ستيز ببينيم تنها ناشي از نشناختن دموكراسي، دين و جامعه مان است.


دین و دموکراسی

اول : چرا دموکراسی ؟


گرچه دموکراسی تعاریف فلسفی خود را دارد اما از آن دسته مفاهیمی که صرفاً مورد بحث فلاسفه باشد، نیست. برای روشن تر شدن این بحث در یک مثال اتاقی را در نظر بگیرید که فردی در آن جا به منظور خوابیدن می خواهد چراغ را خاموش کند. از آن جا که افراد دیگری نیز در آن اتاق ساکن هستند، در حالت عادی این طور نیست یا حداقل نباید باشد که فرد چراغ را بدون نظرخواهی از دیگران خاموش کند. در این صورت سایر افراد از این موضوع دلگیر شده و در پی جبران بر می آیند. اگر ما این موضوع به یک جامعه ی انسانی بسط دهیم، می بینیم که روزانه چراغ های بسیاری را می بایست خاموش و روشن کرد و ما به عنوان اعضای این جامعه «حق» نظردادن داریم. همچنین دیده ایم که چراغ های بسیاری خاموش یا روشن شده و ما به ندرت دلگیر شده و برای خود این حق را قائلیم. اما باید بدانیم که تفاوت چندانی ما بین خاموش کردن چراغ در جامعه یا اتاق در مثال فوق وجود ندارد.

به نظر نگارنده، این مثال ساده، اما کارا می تواند اهمیت بحث دموکراسی را اثبات کند و پاسخی برای سوال «چرا دموکراسی؟» باشد. ورود از حوزه ی شخصی به حوزه عمومی برای تصمیم گیری سیاست نام دارد و نحوه ی ورورد، در مثال ما دموکراسی نام دارد. دموکراسی 2 اصل اساسی دارد و با آن که در طول تاریخ انواع گوناگون داشته است اما همواره این دو اصل را مبنای خود می داند: اولا،ً انسانها با هم برابرند و ثانیاً، انسان ها می توانند خود برای خود تصمیم گیری کنند.


دوم : رابطه ی دین با مفاهیم مدرن


موضوعاتی مانند حقوق زنان، توسعه، دموکراسی، انقلاب و در حالت کلی تمام مفاهیم مدرن که در یک جامعه به وجود می آیند، خواه ناخواه با مفهوم دین که در بطن جوامع حضور دارد، برخورد می کنند. اینجاست که مشکل آغاز می شود! نکته حائز اهمیت در این تقابل عاملی است که آن را می توان"2 صدایی بودن متون مقدس" نامید. عده ای معتتقدند در این تقابل می بایست فرم و قالب و در یک کلام ظاهر متون مقدس (که آنها ظاهر را جدای از باطن نمی دانند) همچنان صلابت خود را حفظ کرده و در جامعه حضور داشته باشد. عده ای در مقابل معتقدند که این "جهت گیری متون مقدس" است که در رابطه با دنیای مدرن می بایست مدنظر قرار گیرد. دیدگاه اول را سنتی ها و روشنفکران دینی دیدگاه دوم را تبلیغ می کنند. به عبارت دیگر یک عده رویکرد الهامی بدین دارند و عده ای دیگر رویکرد تاریخی.

با یک مثال شاید بحث روشن تر بنماید. در زمانی که اسرای جنگی را پس از جنگ قتل عام می کردند، دین اسلام و بعضی دیگر از ادیان برای احترام به کرامت انسانی، قانون برده داری را وضع کردند. این حکم به عقیده ی نگارنده حکمی مترقی بوده است. حال در دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم، حفظ کرامت انسانی (جهت گیری) و در مقابل برده داری (ظاهر) هر دو از این منن مقدس قابل برداشت است. این همان 2 صدایی بودن متن مقدس است. البته این موضوع تنها محدود به برده داری نمی شود و تمام موضوعات را می تواند در بر بگیرد.


سوم : دین و دموکراسی :


عقلای بشر پس از تنازعات بسیار به این نتیجه رسیده اند که حضور دموکراسی در دنیای متکثر عقیدتی امروز، یک لزوم است. (در مقام اثبات این موضوع در این متن نیستم.). پس این مفهوم نیز، در رابطه با دین قرار می گیرد. 3 دیدگاه وجود دارد.


اولی می گوید دین ما نیاز به دموکراسی ندارد. واضح است که این همان رویکرد سنتی به دین است. (در این مجال به عقاید سنتی ها به علت کمبود سطر نمی پردازم.)

دیدگاه دوم می گوید اصل دموکراسی است و در یک کلام دین از دور تفکر بشر خارج شده است.

سومی اما معتقد است که دین اصول دموکراسی را قبول دارد و در نتیجه هیچ نزاعی بین این دو نمی باشد. نواندیشان دینی پیرو این تفکر هستند.


در دیدگاه دوم مخالفین دین می گویند: احکام دینی ولو در زمان خود مترقی، برای زمان خود بوده اند و امروز عقل بشر به تنهایی کارایی لازم را دارد. در حالی که نواندیش مذهبی جهت گیری احکام دینی را مدنظر قرار داده و می گوید احکام عقلی می تواند از متن همین دین استخراج شود. حال دموکراسی از آنجا که یک مفهوم عقلی است منافاتی با دین ندارد. در این دموکراسی عقاید متکثر جامعه در حوزه ی عمومی با هم رقابت می کنند. عقیده ای که پیروز شد (اقبال عمومی را بدست آورد) برنامه هایش را به دولت می برد و سعی در اجرای آن ها می کند. ایدئولوژی ها در دولت ها جایی ندارند. این به آن معنا نیست که افراد نمی توانند ایدئولوژی داشته باشند بلکه به آن معناست که از هر ایدئولوژی باید برنامه ای برای اداره ی جامعه استخراج شود و این رویکرد برنامه محوری در دموکراسی می بایست مدنظر قرار گیرد.

حال سوالی ممکن است به وجود آید و آن ایسنت که اگر دموکراسی یک مفهوم عقلی است و دین هم سازگاری با آن دارد و جهت گیری مبانی دینی می بایست مدنظر قرار گیرند، دیگر آدمی چه نیازی به دین دارد؟ عقل که می تواند راه گشا باشد. در پاسخ باید به محیطی که از آن این سوال برمی خیزد، نظر کرد. این محیط عبارت است از یک تمدن دینی که در موضع ضعف در جهان قرار گرفته (به هر دلیلی) و خواه ناخواه متمایل به جذب فرهنگ برتر (برتر شاید تنها به ظاهر) می شود. با توجه به این فرهنگ است که سوال چه نیازی است به دین پر رنگ می شود. اما اگر شرایط وارون بود شاید این سوال به گونه ای دیگر مطرح می شد . البته این عبارات به معنی طفره رفتن از زیر جواب نباید برداشت شود. (آنچنان که امروزه عده ای به روش فوق به خیال خود به تمام سوالات پاسخ می دهند.) شاهد نیازمند بودن آدمی به دین، جامعه ی پروتستانیزم و سرد شدن آن و در نتیجه رفورم هایی است که در آن رخ داده است. ما معتقدیم دین به زندگی آدمی «معنا» می بخشد، به او «مسئولیت» می دهد و برایش «امید» فراهم می کند. گرچه این سه ویژگی تنها در دین وجود ندارد (انحصاری نیست) اما متدنیین معتقد اند روش ها و برنامه های دین برای نیل به این اهداف کاراتر است.*


* برداشتی از سخنرانی آقای رضا علیجانی در جمع فعالین دانشجویی شاهرود پیرامون همین موضوع که در نشریه دانشجویی پیکار اندیشه به چاپ رسید.